مجلس الأمن يدعو إلى معاقبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
نيويورك أ ف ب: دعا مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن حيث سقط مئات القتلى منذ يناير/ كانون الثاني، وسط تزايد المطالب بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني خوسيه فيليب كابران سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن «يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أي تحريض»، مطالباً بأن «يحال المسئولون عن أعمال العنف على القضاء».
ولم يورد بيان مجلس الأمن اسم الرئيس صالح الذي وقع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال تسعين يوماُ مقابل منحه حصانة من الملاحقة، مع بعض المقربين منه. وتنازل صالح عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.
لكن الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان التقت الاثنين في لاهاي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو وطالبته بإجراء تحقيق بشأن جرائم ضد الإنسانية يتهم صالح بارتكابها.
وأكدت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن بعد اجتماع حول اليمن «من جديد أن كل المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات يجب أن يحاسبوا».
وقالت كرمان إنها قدمت لاوكامبو صور ضحايا وروايات لشهود عيان عن عمليات الحكومة اليمنية في ملاحقة المحتجين.
وقد صرحت في لاهاي «أنا هنا لأطلب من المدعي استخدام حقوقه في إقناع الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي بجلب صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأكد صالح (69 عاماً) للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه سينتقل إلى الولايات المتحدة بعد توقيعه الاتفاق في السعودية الأسبوع الماضي، لكنه عاد إلى اليمن.
وعبر مجلس الأمن في بيان عن أسفه لأعمال العنف الجديدة في صنعاء، مؤكداً «الحاجة إلى زيادة وتعزيز العمليات الإنسانية لمعالجة الأزمة المتفاقمة».
وعلى الرغم من الجدل الذي ما زال دائراً حول صالح الذي حكم اليمن 33 عاماً، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي «تفتح الباب لعملية انتقال تتمتع بالصدقية».
وقال للصحافيين إنه «ما زالت هناك تحديات كبيرة. كل اليمنيون سيحتاجون للتجمع والتصالح ومواجهة الصعوبات المقبلة».
وأضاف إن خطة السلام التي تدعو إلى انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية تطبق، موضحاً أن النص لا يجبر صالح على مغادرة اليمن.
ودعا نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى انتخابات رئاسية في 21 فبراير/ شباط وعين الأحد زعيم المعارضة محمد باسندوه رئيساً للحكومة الانتقالية.
وقال بن عمر إن «الخطة تتمتع بالصدقية وستتعزز صدقيتها إذا تعاونت كل الأطراف لتوقيعها»، معتبراً إن الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات تشكل «مرحلة حساسة».
وقال كابران إن أعضاء مجلس الأمن الدولي «ينتظرون من الأطراف تنفيذ البرنامج الزمني المقرر بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً وإجراء حوار وطني».
ودعي الناخبون اليمنيون إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير/ شباط تنفيذاً للاتفاق الذي ينص على رحيل صالح، بحسب ما جاء في مرسوم رسمي نشر السبت. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في العام 2013.
وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى على «الحاجة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق».